حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  درباره اظهارات اخیر وزیر بهداشت مبنی بر حذف ارز ترجیحی دارو و تاثیر آن بر هزینه خانوار دارای بیمارانی نیاز مستمر به دارو دارند به ویژه دهک‌های کم درآمد اظهار داشت: درباره ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق آنچه که دولت مطرح کرده، تصویب شد. در لایحه بودجه آمده که دولت و دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی مجاز هستند؛ برای واردات دارو ،مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی و انواع شیر خشک و ... تا ١١ میلیارد یورو به نرخ واحد ترجیحی اقدام کند. 

وی تاکید کرد: بنابراین در لایحه بودجه نرخ ارز ترجیحی نرخ «واحد» مطرح شده که اما این عدد در بودجه مطرح نشده است. آنچه که در لایحه بودجه آمده، این است که نرخ ٢٨۵٠٠ تومان متناظر بر نرخ تورم افزایش پیدا کند و ممکن است این عدد به ٣٨ هزار و ۵٠٠ تومان برسد که این عدد را بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کرده‌اند و حتی ممکن است نرخ ترجیحی از این عدد هم بالاتر برود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اما باید توجه داشت در لایحه نرخ ترجیحی «واحد» مطرح شده یعنی نباید متناظر با تورم افزایش پیدا کند، در این میان یک نرخی را تعیین می‌کنند که ممکن است این عدد از ابتدای سال آینده ٣٨۵٠٠ تعیین شود اما به طور دقیق هیچ عددی مشخص نیست از این رو نگرانی آقای ظفرقندی درباره حذف ارز ٢٨۵٠٠ تومانی درست است. 

صمصامی گفت: از سوی دیگر در بودجه سال آینده سقف ارز ترجیحی ١١ میلیارد یورو در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری که این سقف ١٣.۶ میلیارد یورو بوده ، ٢.۶ میلیارد یورو که معادل ٣ میلیارد دلار است کالای اساسی حذف می‌شود که می‌تواند اثرات معیشتی بر روی زندگی مردم داشته باشد. 

وی درباره اینکه نرخ واحد ارز ترجیحی را چه نهادی تعیین خواهد کرد آیا مجلس می‌تواند این عدد را اصلاح کند، اظهار داشت: در کمیسیون تلفیق در این باره به گونه‌ای تصمیم گرفته شده که نرخ واحد مطرح شده در بودجه را دولت تعیین کند اما اگر در اختیار دولت باشد به طور قطع پایه آن ٣٨۵٠٠ خواهد بود و متناظر با تورم هم افزایش پیدا می‌کند،. از این رو در تلاش هستیم که این موضوع را در صحن اصلاح کنیم و نرخ ارز ترجیحی را ٢٨۵٠٠ تثبیت کنیم که با تورم هم تغییر نکند 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: نمایندگان تا صبح امروز می‌توانند گزارش‌های تلفیق را اصلاح کنند و به دنبال این هستیم که کل بودجه را بر عدد ٢٨۵٠٠ تومانی ببندیم و این موضوع باید مطالبه عمومی شود تا برای اصلاح این رویه بر روی مجلس و دولت فشاری وارد شود. در حال حاضر ١٣٢ نماینده در مجلس مدافع آن هستیم که نرخ ترجیحی بر روی ٢٨۵٠٠ تومانی ثابت بماند.